يؤسس الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء السياسيون في دكار للحظة يتمنى كل
الموريتانيين أن تشكل فعلا منطلق مصالحة وتوافق يخرج البلاد من محنة
تجاذب وصراع مرير امتدت عشرة شهور كاملة.
إن مبادرة المواطنة من اجل التغيير إذ تهنئ الأطراف الثلاثة الموقعة على
هذا الاتفاق الهام توجه الشكر المستحق للمجموعة الدولية على رعايتها
الموفقة لهذا المسار التفاوضي الناجح، الذي تأمل أن يشكل خارطة طريق
فعلية لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، مما يقتضي توفر حسن النية
لدى الفرقاء والتزامهم ببنود التوافق، فضلا عن استمرار دعم المجموعة
الدولية وإشرافها.
وفي هذا السياق تنبه المبادرة إلى جملة الإشكالات والعوائق التفصيلية
الكثيرة التي تعترض لا محالة التطبيق الجاد الملموس للاتفاق، مما يتطلب
وضع آلية تشاور وتنسيق فعالة للتغلب على شتى العقبات بروح وطنية مسؤولة
وصادقة تضع مستقبل موريتانيا فوق كل اعتبار.
إن مبادرة المواطنة إذ تجدد تثمينها لعقد المصالحة الوطنية، تذكر برؤيتها
الثابتة للإصلاح الديمقراطي في موريتانيا الذي يشكل محور نشاطها منذ
تأسيسها عام 2006.
وقد عبرت مؤخرا عن هذه الرؤية في وثيقة مرجعية تطرح مقترحات جوهرية
لإعادة بناء نظامنا السياسي الذي لا يزال يعاني من اختلالات دستورية
وقانونية خطيرة نعتقد أنها مصدر الأزمات الحادة التي شهدتها البلاد منذ
استقلالها.
من هذا المنظور تطالب المبادرة المرشحين المتقدمين للاستحقاقات الرئاسية
المنظورة والفاعلين السياسيين عموما بالعمل على رفع التحديات العصية
التي يواجهها المشهد الوطني حاليا، وفي مقدمتها تحديات ثلاثة هي:
أولا/ ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات بتفعيل الآليات التنظيمية
والقانونية التي وضعت لهذا الغرض من خلال حياد كامل للإدارة العمومية
وأداء اللجنة المستقلة للانتخابات لدورها الرقابي,بما يضمن قبول
المتسابقين لنتائج الاقتراع .فالتجربة المحلية والخارجية تثبت أن سوء
تنظيم الانتخابات لا يقود إلا إلى الاحتقان السياسي و الصراعات الأهلية
الحادة.
ثانيا / التشبث بقيم المواطنة التي هي قاعدة الوحدة الوطنية وأساس
الرباط الجماعي المشترك الذي يعلو على كل الصراعات الطائفية الحزبية
والسياسية الضيقة.فالاصطفاف السياسي يجب أن يكون على أساس البرامج
والمشاريع المجتمعية لا الولاءات القبلية والعرقية والجهوية التي تهدد
وحدة الجسم الوطني .
ثالثا / السعي لتحضير مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية واستباق تحدياتها
ومصاعبها ,بالحفاظ على روح التوافق والتنسيق والتسيير المشترك والشفاف
للشأن العام، والعمل معا على إصلاح جذري لنظامنا السياسي من خلال مراجعة
شاملة للدستور والقوانين المكملة له توطيدا للحريات العامة ونهج المشاركة
الشعبية الحقيقية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
انواكشوط في 14 يونيو 2009
